About this document

النظام العام الاقتصادي من المقتضيات الاجتماعية للعقد by oujdidzakaria7 is a document available to read on EtoBox.

يتناول البحث النظام العام الاقتصادي كأحد المتطلبات الاجتماعية للعقد، حيث يعتبر قواعده ضابطاً للتعاملات في المجتمع. يشير إلى أن هذه القواعد لا تزال غامضة ولم يتم تحديدها بشكل صريح من قبل المشرع العراقي، رغم أهميتها في تحديد محتوى العقد. يهدف النظام إلى تنظيم العلاقة التعاقدية بما يتماشى مع المبادئ الاقتصادية العامة.

Author

oujdidzakaria7

Language

OTHER